سود 20 درصدي تسهيلات در بخش توليد موجب ورشكستگي توليد كننده مي شود

به گزارش آژانس مجله زنده خبري از قزوين؛ سمپوزيوم بررسي چالش هاي توليدكنندگان و زنان كارآفرين در استان با سيستم بانكي عصر سه شنبه با حضور دادستان محمد قاسمي ، لطف اله سياكولي و راجب رحماني در مجلس شوراي اسلامي ، هانپور ، مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي و جمعي از واحدهاي صنعتي در دادگاه قزوين برگزار شد.

رجب رحماني پس از شنيدن شكايت توليدكنندگان و اعلام ورشكستگي برخي از آنها ، گفت: “فرياد درد و رنج شما هر انساني را آزار مي دهد و متاسفيم كه امروز به جايي رسيده ايم كه توليد كننده از بودن در توليد پشيمان است و بخش سرمايه گذاري “

وي افزود: مشكلات توليدكنندگان مربوط به استان يا مديران محلي نيست بلكه سيستم بانكي و برخي روش هاي اشتباه بايد از پايين به بالا در كشور تنظيم شود تا شاهد يك تغيير اساسي باشد.

نماينده تاكستان در مجلس شوراي اسلامي گفت: بدون شك گريه هاي مردم وقتي سركوب مي شود ، بلند مي شود و امروز من نگران اين بودم كه توليد كننده ما به شرايطي رسيده باشد كه سرمايه خود را در راه توليد از دست داده باشد. “

وي اظهار داشت: 15 تا 20 درصد سود حاصل از تجهيزات در بخش توليد به هيچ وجه قابل توجيه نيست و توليدكننده نبايد از ميزان سود سرمايه گذار بهره ببرد.

رحماني گفت: “راه نجات كشور تقويت بخش خصوصي است و ما بايد با اصلاح روشهاي غلط گذشته به طور جدي از توليد كنندگان واقعي حمايت كنيم تا همه چيز ساماندهي شود.”

وي گفت: بيش از 30 تريليون تن فولاد به توليد و 7000 ميليارد تن به صنايعي اختصاص يافته است كه مي تواند مشكلات را برطرف كند ، اما به نظر مي رسيد كه قانون تجارت نيز نياز به اصلاح دارد زيرا چندين قانون از توليد جلوگيري مي كند.

يكي از اعضاي كميته برنامه و بودجه مجلس گفت: 13 منطقه ويژه اقتصادي در كشور مجوز و يك منطقه براي باغ هاي انگور تصويب شده است كه اميدواريم اين امر به اقتصاد استان كمك كند.

رحماني افزود: ما توليدكننده كاملي در كنار شما هستيم و آماده پيگيري و حل مشكلات شما در مجلس هستيم.

نماينده تاكستان در مجلس شوراي اسلامي گفت: دولت نبايد يك شركت سهامي باشد و بانك نبايد يك واسطه باشد بلكه بايد تصميم گيري كند و پايه هاي آن را بگذارد و كار توسط بخش خصوصي انجام شود.

وي از توليدكنندگان خواست تا پيشنهادات و تصميمات مشخص خود را به نمايندگان مجلس ارائه دهند تا موانع توليد برداشته شود تا بتوان آنها را در كميته صنعت و بودجه پارلمان رديابي كرد.